التسجيل في الاستفتاء في الدستور التونسي 2022

تم إطلاق حملة استفتاء جديد على مشروع الدستور التونسي 2022، وذلك في ظل فتور ملحوظ واتهامات موجهة إلى هيئة الانتخابات بدعوى  “الانحياز”، وفي وسط التساؤلات إذا كان الرئيس قيس سعيد سعيد سيلتزم بنتائج الاستفتاء وتعرف عبر مقالنا  في خطط على باقي التفاصيل.

ستبقى حملة الاستفتاء مستمرة حول مشروع الدستور الجديد الذي استبدل النظام السياسي القائم من البرلمان المعدل، وذلك من الثالث إلى الرابع والعشرين يوليو، وسيتم التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد، حيث لم تشهد البلاد أي نشاطات سياسية تدل على أنها ستدخل في مرحلة الاستفتاء في مشروع الدستور الجديد.

رسالة قيس سعيد الدستور التونسي 2022

تعتبر حملة الاستفتاء من أهم المشاريع في المسار الانتخابي، حيث أنها شهدت موجة انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعد الذي نشر بيانا على صفحة رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء ودعا فيه جميع الناخبين إلى التصويت ب(نعم) على مشروع الدستور.

نشر قيس سعيد بيانا له وانتقد فيه الرأي العام التونسي منظومة الحكم 25 يوليو، وقد حملها مسؤولية إفقار الشعب التونسي وتجويعهم وانتشار الفساد ونهب الأموال.

تشكيك في نزاهة الحملة

شكك معارضون نزاهة المسار الذي انتخبه الرئيس قيس سعيد منذ حكمه البلاد بمراسم استثنائية بعد تجميده في البرلمان، حيث أن الحكومة التونسية أقالته منذ إعلانه تدابير استثنائية من قبل عام، وقد شككوا في حملة الاستفتاء على الدستور التونسي 2022.

صرح القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن الرئيس قد أخل بقواعد حملة الاستفتاء التي شكلتها هيئة الانتخاب.