الدستور التونسي الجديد 2022 pdf

مع انطلاق اليوم الأول من الحملة الدعائية لمسودة الدستور التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، سادت حالة من الجدل على نطاق واسع بعد أن نشرت صحيفة الصباح المحلية النسخة التي قدمها رئيس الهيئة الاستشارية صادق بلعيد صياغة دستور البلاد الجديد.

وفي مقابلة مع صحيفة (لوموند) الفرنسية، وصف بلعيد المسودة الرئاسية للدستور بأنها خطيرة، وأن هناك مسافة كبيرة بين النصين، وأن مشروع سعيد يديم الاستبداد بالسلطة ويعيد الجدل غير المجدي حول الهوية الوطنية.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 يونيو بقصر قرطاج من العميد صادق بلعيد الرئيس المنسق لـ “الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة” المكلفة بإعداد دستور جديد، حيث ان مشروع الدستور تم تحضيره بالمناسبة.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع ليس نهائيا، وأن بعض فصوله تخضع للمراجعة والتفكير.

تضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلاً مقسمة إلى 10 فصول. وهذه الأبواب:

الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات.
الباب الثالث: الوظيفة التشريعية.
الباب الرابع: الوظيفة التنفيذية.
الباب الخامس: الوظيفة القضائية.
الباب السادس: الجماعات المحلية والجهوية.
الباب السابع: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الباب الثامن: المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي.
الباب التاسع: تنقيح الدستور.
الباب العاشر: احكام انتقالية.

نقاط الاختلاف بين مشروعي سعيد وبلعيد:

• خصص مشروع بلعيد الفصل الأول للجانب التنموي الاقتصادي للدولة، والذي نص على دور الدولة في الشؤون الاقتصادية والتنموية، بينما ركز مشروع سعيد في الأجزاء الأولى على هوية الشعب التونسي والدولة والشعب التونسي. الجوانب السياسية والقانونية لتنظيمها.
• يعتبر مشروع قيس سعيد أن السلطات الثلاث وظائف عادلة ولا سلطة إلا للشعب ، بينما أشار دستور بلعيد إلى السلطة التشريعية (باب المنصب التشريعي).
• وبحسب مشروع بلعيد فإن “الوظيفة التشريعية” يمارسها مجلس النواب، بينما ينص مشروع سعيد على أن يفوض “الشعب ذو السيادة” الوظيفة التشريعية إلى برلمان أول يسمى مجلس نواب الشعب، وإلى برلمان ثاني يسمى المجلس الوطني للأقاليم.
• يسمح دستور بلعيد بسحب الثقة من رئيس الجمهورية من خلال قائمة أغلبية الثلثين في البرلمان، بينما مشروع قيس سعيد لم يشر إلى سحب الثقة من الرئيس إطلاقا.
• خصص مشروع دستور سعيد في عدد من فصوله (خاصة الفصل الخامس) جانباً مهماً للتأكيد على الهوية “العربية الإسلامية” للتونسيين، بينما نصت مسودة بلعيد (في المقدمة) على ارتباط الشعب التونسي بـ “التعاليم والأهداف”، ويتسم الإسلام بالانفتاح والاعتدال.
• اتفقت مسودة دستور بلعيد ومشروع سعيد على حظر الإضراب في القضاء والأمن والجيش.
• نص مشروع بلعيد على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب “عاما وحرا ومباشرا وسريا” كطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، بينما خص مشروع سعيد عملية انتخاب رئيس الجمهورية. الجمهورية بالانتخابات العامة والمباشرة، ولم تنص على ذلك فيما يتعلق بعملية انتخاب ممثلي الشعب.