رابط البحث عن المعتقلين في السجون السورية

أفادت “الوكالة العربية السورية للأنباء” (سانا) في 30 مارس/آذار 2022، في إعلان بدأ ساخراً، أن الحكومة السورية قد أصدرت قانوناً لمناهضة التعذيب.

يُجرّم القانون التعذيب ويفرض السَّجن حتى 3 سنوات، وتصل العقوبة فيه إلى الإعدام في حالة الاغتصاب أو الوفاة. كما يحظر على أي سلطة الأمر بتعذيب أي شخص، وينصّ على أن الأدلة التي تُجمع أثناء التعذيب باطلة.

البحث عن المعتقلين

من الصعب أخذ أمر كهذا على محمل الجد، نظراَ إلى إنتشار التعذيب على يد سلطات الدولة السورية. وكما وثّقت هيومن رايتس ووتش وغيرها بشكل مستفيض، احتجزت سوريا تعسفاً وقد قامت بتعذيب عشرات الآلاف بما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية والدين.

سُربت صور ومقاطع فيديو تؤكد التعذيب، والتجويع، والضرب، والمرض الحاصل داخل السجون السورية.

مع هذا كله لم تفعل ورغم الإدانة الواسعة، لم تفعل الحكومة أي شئ يذكر لوقف رجالها وأجهزتها عن استخدام التعذيب.

رغم صعوبة التكهن بنوايا سلطة طبيعتها التعسف، فقد يكون إقرار القانون رداً على الجهود المستمرة لمحاسبة المسؤولين السوريين على استخدام التعذيب في النزاع، بما فيها محاولة العديد من  الدول محاسبة الحكومة السورية عن التعذيب والضرب بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

على الحكومة القيام بأكثر بكثير من مجرد إصدار قانون لإظهار قيامها بالإصلاح. ينبغي عليها البدء بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب على مدار العقد الماضي؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية؛ والمساهمة الجادة في جهد مستقل ودولي لتحديد وكشف مصير آلاف المخفيين.