حكم الاكتتاب في شركة الدواء للخدمات الطبية

يبحث  السعوديون عن حكم الاكتتاب في شركة الدواء الخاصة بالخدمات الطبية، وهي من أشهر شركات الأدوية في المملكة العربية وفي الشرق الأوسط.

قامت هذه الشركة بطرح عدد من الأسهم في سوق الأسهم السعودي مما دفع الكثير من الشركات الاستثمارية الصغيرة من أجل البحث عن الأحكام الشرعية التي تتعلق بالاكتتاب بهذه الشركة.

ولذلك سيتم تسليط الضوء على هذه المسألة لإفادة الذين يبحثون عن هذه الفتوى وهل يجوز الاكتتاب في شركة الدواء السعودية وبيان المعلومات الشاملة عن هذه العملية.

 شركة الدواء للخدمات الطبية

تم إنشاء الشركة عام 1991 في مدينة الخبر بالسعودية، وبدأت بشكل فردي وقد تم تسميتها دمسكو، لكنها كانت تحمل بالبداية اسم مؤسسها محمد سعد الفراج التجارية.

ثم تم تحويلها لشركة استثمارية في عام 2001، وقد كان لايزال رأس مالها ذلك الوقت لا يتجاوز 2 مليون ريال سعودي، وتتمثل أنشطتها في بيع الأدوية بالتجزئة.

وتشمل الشركة لوكلاء البيع بالجملة للصيدليات، وكانت تقوم بتجارة الأغذية والمواد الصحية، وكذلك البيع للأجهزة الطبية وتسعى  لبيع الصيدليات الخاصة بها حتى أكثر من 1000 صيدلية في مختلف مناطق السعودية مع حلول 2025.

العام الماضي تم تحويل الشركة لشركة مساهمة مقفلة تحمل نفس الاسم بـ مبلغ رأس مال للشركة بما يزيد عن 850 مليون ريال سعودي.

حكم الاكتتاب في شركة الدواء

أما عن حكم الاكتتاب في شركات الدواء، فلم يصدر بعد أي  فتاوى شرعية من الهيئات الدينية الرسمية بالسعودية، ومخصوصاً مع قيام الشركة بالإعلان عن طرح الأسهم في سوق الاكتتاب فإن المستثمرين يحاولون البحث عن الأحكام الشرعية للاستثمار بأسهم الشركة.

ولكن من الأفضل أن يتم استشارة جهة فقهية رسمية وهي التي تقوم بدراسة كاملة لمجال عملها ومعاملاتها المالية والتجارية، وكذلك التأكد من سلامتها من المخالفات الشرعية.

وضرورة الموافقة للضوابط والأحكام التي قد بينها علماء المسلمين من أجل إباحة الاستثمار بالشركات، أما إذا وجدت فيها ما يخالف الشريعة فإنه لا يجوز الاكتتاب بها.