هل يجوز اخراج زكاة المال على دفعات ؟

نشرت دار الإفتاء المصرية، إجابة أكثر التساؤلات التي وردتها بشأن زكاة المال حول ما إذا كان يجوز اخراج الزكاة على دفعات والحكم في ذلك.

وقد قالت دار الإفتاء إن إخراج الزكاة يجوز في 3 حالات، مقدم، وقت الزكاة، مؤجل، فمثلاً زكاة شهر رمضان القادم يجوز إخراجها في شهر رجب أو شعبان، وهذه زكاة مقدمة، ويجوز تقسيمها على دفعات ما دام لايزال هناك وقت على موعد الزكاة.

وأضافت، لكن إذا جاء وقت الزكاة فإنه لا يجوز تقسيمها على دفعات، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك تأخير في دفعها، وإن كان هذا التأخير يوم أو اثنين فإنه يجوز ولكن من شهر فأعلى فإنه لا يجوز.

والزكاة هي مثل الصلاة لها موعدها المحدد، وقد يُتوفى صاحب الزكاة ولا يوجد من يسدد عنه الزكاة، وتبقى معلقة في رقبته لذلك فإن إخراجها على دفعات يجوز في حالة كان إخراج الزكاة مقدماً.

أما بحسب فتاوى موقع إسلام ويب، فقد نشر أن العلماء قد اختلفوا في حكم إخراج الزكاة قبل وجوبها، فعند المالكية ذهبوا إلى منعها إلا بزمن يسير مثل شهر، أما الجمهور فقد أجازوا ذلك منهم الأئمة الثلاثة.

ذهب الجمهور إلى ما رواه أبو عبيد في الأموال أنه قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من تعجل من العباس صدقة سنتين

وأضافوا أنه يترجح تعجل الزكاة لأنها مصلحة الفقير أما تأخيرها فهي من باب الرفق بالمالك، وعليه إذا رضي المزكي بالتعجيل وسمحت له نفسه فلماذا يمنع ذلك.

أما إخراجها على دفعات فقالوا أنه إذا كان بعد الوجوب فإنه لا يجوز، وذلك لوجوب إخراج حق الفقير كاملاً في موعده، وإخراجه على دفعات سيكون فيه نوع من المماطلة بحق الفقير أما على دفعات قبل وجوبها فإنه يجوز.