مدونة الأسرة الجديدة بالمغرب pdf، تعتبر مدونة الأسرة المغربية واحدة من القوانين الهامة التي تنظم العلاقات والقضايا المتعلقة بالأسرة في المملكة المغربية.

صدرت هذه المدونة في 3 فبراير 2004 بعد مجهودات تشاركية ومدروسة، وهي تعكس التزام المملكة بحماية حقوق المرأة والطفل داخل مؤسسة الزواج وبعد الطلاق.

أهداف مدونة الأسرة المغربية

مدونة الأسرة المغربية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أساسية:

حماية حقوق المرأة: تعمل المدونة على ضمان حقوق المرأة في إطار الزواج وما بعد الطلاق، من بين الإجراءات التي اتُخذت هي رفع سن الزواج من 15 إلى 18 سنة، وهذا يعكس التفاني في حماية الفتيات ومنع زواجهن في سن مبكرة.

إلغاء موافقة الأب: سابقًا كان من الضروري الحصول على موافقة الأب لزواج المرأة، ولكن مع صدور المدونة، تم إلغاء هذا الشرط، مما يمنح النساء المزيد من الحرية في اتخاذ قراراتهن الشخصية.

تنظيم الزواج والطلاق: تحدد المدونة الشروط والإجراءات المتعلقة بالزواج والطلاق، بما في ذلك الأسباب المؤدية إلى الطلاق والإجراءات المتبعة في حالة حدوث الانفصال.

تنظيم الأهلية والولاية الشرعية: تتعامل المدونة مع مسائل الأهلية والولاية الشرعية وتنظيمها، مما يسهم في حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم.

الميراث: تحدد المدونة قواعد الميراث وتوزيعه بين الورثة، وتضمن عدالة في توزيع الأموال والممتلكات بين الورثة.

هيكل مدونة الأسرة المغربية

تتألف مدونة الأسرة المغربية من سبعة كتب تشمل مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالأسرة، إليك تفصيل بسيط لهذه الكتب:

الكتاب الأول: الزواج
يتعامل مع مسائل الزواج والشروط والأحكام المتعلقة به

الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
يشمل القوانين المتعلقة بالطلاق وتبعاته.

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها
يتعامل مع مسائل البنوة والنسب والحضانة.

الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية
يتعامل مع الأهلية والولاية الشرعية ومسائل ذات صلة.

الكتاب الخامس: الوصية
يحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالوصية وتنفيذها.

الكتاب السادس: الميراث
يحدد قواعد توزيع الميراث بين الورثة.

الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية
يتعامل مع مسائل انتقالية وأمور ختامية.

من خلال هذه المدونة، يتم توفير إطار قانوني يحمي حقوق الأفراد داخل المجتمع المغربي ويعزز العدالة والمساواة بين الأعضاء في الأسرة.

إن مدونة الأسرة المغربية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية الحقوق في المجتمع المغربي، وتعكس التزام المملكة بالارتقاء بحقوق المرأة والطفل.