قانون الإيجار القديم مقترحات التعديل وشروط فسخ العقد

قانون الإيجار القديم قضية لطالما شغلت الرأي العام بشدة في مصر وعلى مدار سنوات طويلة ولطالما اختلفت الأراء فيه بين مؤيد ومعارض للتعديلات فيه وقد قدم البعض من أعضاء مجلس الشعب الكثير من مقترحات تعديلات لقانون الإيجار القديم لوضع حد للتناغم بين صاحب العقار وبين المستأجر وقد قدم مُلاك العقارات لأعضاء مجلس النواب بعض التعديلات في القيمة الإيجارية من أجل تحسين أوضاعهم المالية والتماشي مع الظروف الإقتصادية للبلد في الفترة الحالية والتي تختلف كليا عن الفترات التي تم تأجير العقارات فيها .

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم عام 2021 

لقد ذكر بعض أعضاء مجلس النواب بعض المقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم خلال انعقاد الجلسات في مجلس النواب وجاءت كالتالي : 

يرى طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أن الجهة المعنية بتعديل قانون الإيجار القديم هي الحكومة المصرية وذلك لأنها على علم بعدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم .

رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب السيد أحمد السجيني يرى أنه من الضروري أن يتم التدرج في تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة فضلا عن ضرورة النقاش المجتمعي والوصول لحل يناسب جميع الأطراف .

وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب السيد النائب إيهاب منصور يقترح بأن تكون بداية التعديل في القانون على المحال المؤجرة بنظام الإيجار القديم ثم التفرغ للوحدات السكنية المؤجرة حيث أنه يتواجد الكثير من المحال لا تتعدى القيمة الإيجارية لها عشرات الجنيهات بل وتتواجد بعض تلك المحال في مناطق حيوية جدا .

أحمد عبد السلام قورة نائب مجلس النواب قد قدم مشروع يحتوي على تعديل قانون الإيجار القديم ولم يتم مناقشته في مجلس النواب حتى الآن .

المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب اقترح بأن يتم تغيير صيغة عقود الإيجار القديم إذا رغب مالك الوحدة السكنية المؤجرة في استردادها بحيث يقوم مستأجر الوحدة بدفع 60 بالمائة من ثمن الوحدة السكنية بقيمتها السوقية الحالية لمالك الوحدة 

أو أن يقوم مالك الوحدة السكنية بدفع 40 بالمائة من ثمن الوحدة السكنية بقيمتها السوقية الحالية للمستأجر للوحدة ومن ثم تصبح الوحدة السكنية ملكه وليست إيجار .

 وقد جاءت بعض الآراء الآخرى في تعديل قانون الإيجار القديم ومن بينها : 

• يجب إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة إذا تم غلقها مدة 3 سنوات لأي سبب غير سبب السفر 
• يجب إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة بعد مرور 3 سنوات على الترخيص الجديد للبناء الذي يصدر باسم المستأجر أو باسم زوجة المستأجر .

شروط فسخ العقد وإخلاء الوحدة السكنية 

قانون الإيجار القديم رقم 4 لعام 1996 قد وضع بعض الشروط التي إذا تحققت يكون عقد الإيجار لاغيا ومنها : 

أول وأهم شرط أنه لا يحق للمستأجر بأي حال من الأحوال أن يقوم بعمل أي ضرر بالغ في الوحدة السكنية المؤجرة له مثل القيام بهدم أي حائط من حوائط الوحدة أو أي عمود صلب أو بتغيير نظام تقسيم الوحدة بما يمثل ضرر على باقي العقار .

أما إذا حاول مالك العقار نفسه إحداث أي تلف أو ضرر أو هدم بالوحدة السكنية المؤجرة فيجب عليه دفع قيمة الوحدة بالكامل للمستأجر لما سببه من ضرر بالغ عليه وإذا لم يدفع قيمتها للمستأجر يتم حبسه بعد رفع دعوى قضائية ضده من المستأجر .

أما في حالات سقوط العقارات التي بها وحدات سكنية مؤجرة ستكون الأرض الخاصة بالعقار ملك للمالك فقط ولا يجوز التعويض لأي مستأجر عن وحدته الإ إذا كان مالك العقار أحد أسباب السقوط  .