قانون البناء الموحد هو القانون الذي من خلاله يعرف المواطن المتطلبات والشروط المتعلقة بعملية البناء، سواء كان هذا البناء في القرى أو في المدن، من خلال القانون أيضًا يتعرف المواطن على الارتفاع المسموح به في البناء، لا سيما عدد الادوار المسموح بها للبناء المحلي، إلى غير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة فيما يتعلق بالبناء، وإليكم تفاصيل أكثر.
في القانون الجديد أو قانون البناء الموحد بعد التعديل الأخير في قانون رقم 119 لعام 2008 والذي تم اعتماده من قبل الحكومة المصرية، بعد انتهاء فترة السماح المحددة من قبل الحكومة نهاية شهر مارس الماضي، والتي كانت فترة مهمة هدفها هو تقديم طلبات التصالح حول مخالفات البناء التي حدثت من قبل بعض المواطنين، قانون البناء جاء بمعلومات إضافية غير المنصوص عليها قبل التعديل، مع تحرير بعض من نصوص أو شروط البناء في أخر تحديث من قانون البناء، فينا يلي سوف نوضح نص قانون البناء الموحد لكي يطلع عليه المواطنين.
قانون البناء الجديد 2021 في المدن
قامت الحكومة بتعديل نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ليصبح هناك شروط خاصة بالبناء في القرى وشروط متعلقة بالبناء في المدن، وفي ما يلي شروط البناء في المدن حسب ما أعلنت عنه الحكومة المصرية:
البناء الجديد في المدن على قطع الأراضي ذات مساحة 175 متر مربع يسمح به بنسبة 100٪، بينما الأراضي التي تزيد مساحتها عن 175 متر فإنه مسموح بالبناء عليها كحد أقصى، لكن بنسبة 70٪ فقط.
يجب الإلتزام أثناء البناء بحقوق الارتفاع، ينبغي أن لا يقل عرض وجه الأرض عن 8.5 مار، بحيث يراعى الالتزام التام بالكود الخاص بأماكن إيواء السيارات.
وجوب بناء كراج يشترط أساسي في أعمال البناء.
بعد ذلك تقديم المواطن على البناء الجديد.
من يريدون البناء في المدن لابد من قيامها بإخطار الجهة الادارية بأسبوعين وهذا على الأقل، مع ضرورة تقديم شهادة صلاحية.
بالنسبة إلى القرى في يجب على المواطن الحصول على رخصة بناء الوحدة المحلية.
نص قانون البناء الجديد
وضع جميع الضوابط التي تضمن سلامة الإنشاء الكامل للمبنى.
فرض ضوابط خاصة بمجابهة البناء الغير مرخص والبناء خارج الحيازة العمرانية، والعمل على إزالتها من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.
تحديد الجهة المسؤولة عن إزالة هذه المخالفات البنائية المقامة على الأراضي الزراعية
الوزير المختص بالاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق يتعين عليه إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال الثلاثة أشهر من بداية تاريخ العمل به.
قيام المجلس الأعلى بإنشاء تخطيط وتنمية عمرانية محكمة.
يتم منح شهادة صلاحية للموقع المراد بنائه مدتها أسبوعين، مع ضرورة عدم تحميل المواطن أي رسوم خلاف الرسوم الواردة في قانون البناء.
إعادة التوازن للعلاقة بين كلا من المستأجر والمالك، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية في الدولة المصرية.
مدة ترخيص البناء
تمت زيادة مدة الترخيص لتصبح ثلاثة أعوام، من خلالها يستطيع المواطن استخراج جميع تراخيص البناء عن طريق مكتب هندسي.
جميع التراخيص يتم استخراجها مع الالتزام لجميع الضوابط الخاصة بسلامة البناء للمبنى.
سرعة مجابهة اي بناء بدون ترخيص خارج أو داخل الاحوزة العمرانية، ومن ثم إزالتها من أجل الحفاظ على المنطقة الزراعية.
لا يجوز تشغيل مصعد في أي مبنى، إلا عقب تقديم وثيقة تأمين، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام من قبل المهندسين المصممين للمصعد بجعله يحتوي على الشروط العامة لذوي الإعاقة.
قيام الجهة الإدارية بشؤون التنظيم والتخطيط الخاصة بتفتيش الرقابة والمتابعة الكاملة لتنفيذ جميع شروط التخطيط البنائي لا سيما شروط الترخيص.
